وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في الأيام الأخيرة، صعّد الجمهوريون في تكساس هجماتهم السياسية ضد الإسلام، مُثيرين مزاعم لا أساس لها من الصحة تتهم الجالية المسلمة في الولاية بتمويل الإرهاب والسعي لفرض الشريعة الإسلامية.
يوم الجمعة، أدرج نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، "منع تطبيق الشريعة في تكساس" ضمن أهم أولويات مجلس الشيوخ في الولاية للدورة التشريعية لعام 2027، مُشددًا على أن القوانين الفيدرالية وقوانين الولاية هي وحدها السارية في تكساس.
وقد استمر هذا الموقف رغم إقرار خبراء قانونيين بعدم وجود أي تهديد حقيقي أو ذي مصداقية. في هذا السياق، دعا باتريك إلى مراجعة مشروع "إبيك سيتي" المرتبط بالمركز الإسلامي في شرق بلانو، وهو مشروع سبق أن حققت فيه وزارة العدل الأمريكية لمدة عام قبل إغلاق القضية دون العثور على أي انتهاكات للحقوق المدنية. في الوقت نفسه، حثّ حاكم تكساس، غريغ أبوت، في رسالة إلى المدعي العام كين باكستون، على إلغاء صفة المنظمة غير الربحية لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) وسعى إلى تقييد أنشطته.
لا تصنف الحكومة الفيدرالية الأمريكية مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمة إرهابية. وقد نفى المجلس أي صلة له بالإرهاب، مؤكداً التزامه بالدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين.
تعليقك